توجه به نکات ذیل می‌تواند در شرایط فعلی قابل اعتنا باشد: 1-به دلایل تاریخی و شناخته شده، دولت از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز است و لذا در تعیین قیمت آن تا حدود بسیار زیادی در شرایط عادی و تا حدود کمی در شرایط غیرعادی تعیین‌کننده و تأثیرگذار است.2- شرایط بیرونی نسبت به کشور بهگونهای رقم می‌‌خورد که به ناحق برای اقتصاد ما دردسرآفرین و برای سرمایه‌گذار ما، ریسک‌آفرین و برای مدیریت اقتصادی ما، چالش‌آفرین است.کشور از حیث اقتصادی، با جنگی اعلام شده در عرصه اقتصاد مواجه شده‌است که از جانب مخالفان بیرونی ما، سر و سامان داده شده و امید پیشروی در عرصه‌های غیراقتصادی را از زاویه فتوحات اقتصادی احتمالی، از بین می‌برد.
3-به‌رغم شکست‌های عمده‌ای که سیاست‌های غیرواقع بینانه اجماع واشنگتنی، در کشور ما تجربه کرده است و بدون در نظر آوردن شرایط کشور، عده‌ای از تحصیل‌کردگان در عرصه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، همچنان بر لزوم پیگیری سیاست‌های ارزی تحمیل شده از ناحیه مؤسسات بین‌‌المللی اقتصاد - صرف‌نظر از تفاوت در خاستگاه آنها- پافشاری می‌کنند و مقامات تصمیم‌گیرنده را به سوی اتخاذ آن سیاست‌ها، سوق می‌دهند. اما وقتی این سیاست‌ها به دلیل واقع‌بینانه نبودن، به نتایج مورد نظر نمی‌رسد، بازهم، آنان منتقد و حمله‌کننده می‌شوند و مدیرانی که به توصیه‌های آنان عمل کرده‌اند، مورد حمله واقع خواهند شد که باید پاسخگو باشند. البته سزای کسانی که اقتصاد کشور را نه با واقعیات و دانش معطوف به آن، بلکه با برخی جعلیات و ادبیات پشتیبان از آن، مواجه می‌سازند، نباید جز این باشد.
4-هرچند سیاست‌های پولی و ارزی کشور، از کاستی‌های فراوانی رنج می‌برد و در این خصوص، مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی به طور مستمر تولید می‌شود لیکن نگاه به معلول و انتظار معجزه از معلول مصیبت عظیم‌تری است که مورد عنایت عده‌ای از متولیان امور - چه در نظر و چه در عمل - قرار گرفته و از پرداختن به علل موجبه آن غفلت شده‌است. بدون تردید از عوامل بروز مشکلات موجود در بازار ارز، علاوه بر مشکلات بیرونی اقتصاد، مقوله معروف به هدفمند کردن یارانه‌هاست که قدرت ناشی از آن، موتور تخریب بازا رهای پولی و ارزی و حقیقی را روشن کرده‌‌است. انصاف آن است که در این خصوص عملکرد مقامات پولی را نه در ابتدای علل که در ادامه و استمرار آن مورد ارزیابی قرار دهیم.
5-جمع‌بندی نکات فوق، باید مسئولان و متولیان سیاست‌های ارزی را متوجه این مهم کند که به نتیجه رسیدن تصمیمات آنان تابع شرایط مطروحه چهارگانه فوق و نه تابع اختیار تصمیم‌گیری آنان است. قوانین اقتصادی از واقعیات و نه از ذهنیات فرمان می‌برند لذا باتوجه به شرایط بیرونی، موجودی ارزی دولت و یا کشور را نامحدود تلقی نکنند و از تصمیماتی که پیامدهای آنها را کسانی که توصیه می‌کنند (افراد موضوع بند 3) اما مسئولیت نمی‌پذیرند و به عهده نمی‌گیرند تمکین مطلق نکنند و در شمار کسانی قرار نگیرند که شاخه‌های مشکل و نه ریشه‌های آن را نشانه می‌روند.
